اتفاقية الشروط والأحكام العامة منصة SILA
تاريخ آخر تحديث: أغسطس 2026. تُشكل اتفاقية الشروط والأحكام هذه الإطار القانوني المُلزم الذي يحكم استخدام موقع وتطبيقات وخدمات منصة SILA، سواء كنت مستخدماً بصفة مورد، مصنع، تاجر جملة، مشتري، أو منشأة أعمال في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. إن إنشاء حسابك أو استخدامك لأي جزء من المنصة أو الضغط على زر الموافقة يُعد إقراراً صريحاً بأنك قرأت وفهمت ووافقت التزاماً تاماً بكافة بنود هذه الاتفاقية.
المادة الأولى: التعريفات
المنصة (SILA): المنظومة الرقمية والوسيط التقني المخصص لربط المصانع والموردين في دول مجلس التعاون الخليجي بالشركات والمشترين، وتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتبادل عروض الأسعار.
المستخدم: أي منشأة أو ممثل مفوض يقوم بزيارة المنصة، التسجيل فيها، أو استخدام خدماتها، ويشمل المورد والمشتري.
المورد / المصنع (البائع): المنشأة التجارية أو الصناعية المرخصة نظاماً التي تقوم بعرض منتجاتها وخدماتها وتقديم عروض الأسعار عبر المنصة.
المشتري: المنشأة أو الشركة التي تستخدم المنصة للبحث عن الموردين والمصانع، إرسال طلبات عروض الأسعار (RFQ)، أو الشراء بالجملة.
طلب عرض السعر (RFQ): الطلب الرقمي الذي يقدمه المشتري عبر المنصة لتحديد المواصفات والكميات لتلقي عروض الأسعار.
عروض الأسعار (Quotes): الأسعار وشروط التوريد والمُدد المقدمة من الموردين بناءً على طلبات التسعير.
محرك التحليل والذكاء الاصطناعي: الخوارزميات البرمجية التي تقوم بفرز البيانات، مقارنة الأسعار استرشادياً، وتحليل سلاسل الإمداد.
المادة الثانية: الصفة القانونية للمنصة (وسيط تقني رقمي مستقل)
- طبيعة الخدمة: يقتصر دور منصة SILA على توفير البنية السحابية والوساطة التقنية الذكية لربط المصانع والموردين بالمشترين وتسهيل تبادل عروض الأسعار والبيانات.
- انتفاء صفة الوكالة أو الشراكة: لا تُعد المنصة وكيلاً تجارياً، ولا مفوضاً، ولا شريكاً، ولا بائعاً، ولا مشترياً، ولا جهة فحص أو تخزين أو شحن لأي من الأطراف.
- استقلالية التعاقدات: أي اتفاق، أمر شراء، تعاقد تجاري، أو تفاهم مالي يتم بين المورد والمشتري هو عقد مباشر ومستقل تماماً بين طرفيه، ولا تكون منصة SILA طرفاً فيه أو ضامنة لتنفيذه.
المادة الثالثة: إخلاء المسؤولية المطلق والتام للمنصة
- جودة وسلامة البضائع: تخلي المنصة مسؤوليتها القانونية والمالية التامة عن جودة المنتجات، مطابقتها للمواصفات الفنية أو القياسية الخليجية (مثل SASO وGSO)، خلوها من عيوب التصنيع، أو أضرار استخدامها؛ ويتحمل المورد كامل المسؤولية الفنية والمدنية عنها.
- الشحن، التخليص الجمركي، والضرائب: المنصة غير مسؤولة عن عمليات النقل، التأمين، مواعيد الشحن، التخليص الجمركي بين دول الخليج، أو احتساب وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الصفقات.
- التعثر المالي والسداد: لا تضمن المنصة الملاءة المالية للمشترين ولا قدرة الموردين على الوفاء بالتزاماتهم، ولا تتحمل أي مسؤولية عن تعثر السداد أو إلغاء الطلبات أو النزاعات المالية بين الأطراف.
- مخرجات التحليل والذكاء الاصطناعي (AI): تُعد كافة مقارنات الأسعار، تقييمات الموردين، ونسب التوفير الاسترشادية المتولدة عبر المنصة بيانات استرشادية بحتة لدعم القرار مبنية على البيانات المدخلة؛ ولا تشكل التزاماً مالياً أو ضماناً للأرباح أو استشارة ملزمة.
المادة الرابعة: شروط التسجيل والأهلية النظامية
- الكيان النظامي والترخيص: يشترط في المستخدم (سواء كان مورداً أو مشترياً) أن يكون منشأة مسجلة ومرخصة نظاماً في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديه سجل تجاري سارٍ وترخيص ضريبي نافذ.
- الأهلية والتمثيل: يقر من يقوم بالتسجيل بأنه الممثل النظامي المفوض للمنشأة ولديه الصلاحية القانونية الكاملة للموافقة على هذه الاتفاقية وإجراء المعاملات باسمها.
- دقة البيانات وتحديثها: يلتزم المستخدم بتقديم بيانات دقيقة ومحدثة حول المنشأة، الطاقة الإنتاجية، الأسعار، العناوين، والتراخيص، وتحديثها فور حدوث أي تغيير.
- حساب واحد وسرية البيانات: يحظر إنشاء حسابات وهمية أو مكررة، ويلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول ويكون مسؤولاً عن كافة الأنشطة الصادرة من حسابه.
المادة الخامسة: التزامات المستخدم وقواعد الاستخدام
- الالتزام بالأنظمة: يلتزم المستخدم بكافة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بما في ذلك أنظمة التجارة، الجمارك، حماية البيانات، والمنافسة العادلة.
- حظر المنتجات المخالفة: يحظر عرض أو طلب أي بضائع مقلدة، مسروقة، منتهكة للملكية الفكرية، أو ممنوعة نظاماً وشرعاً.
- التنافس النزيه وعدم التلاعب: يحظر التلاعب بعروض الأسعار، إنشاء مراجعات وتقييمات وهمية، أو استغلال المنصة بأي وسيلة غير مشروعة تضر بالمنظومة أو المستخدمين الآخرين.
المادة السادسة: الحصانة القانونية، الدفاع والتعويض (Indemnification)
- التنازل عن مقاضاة المنصة: يتنازل المستخدم صراحةً وبشكل نهائي عن توجيه أي دعوى قضائية، مطالبة مالية، حجز أموال، أو طلب تعويض ضد منصة SILA أو مالكيها أو مسؤوليها أو موظفيها عن أي ضرر أو نزاع ينشأ بينه وبين طرف تجاري آخر.
- التزام المستخدم بالدفاع والتعويض: يلتزم المستخدم بالدفاع عن المنصة وحمايتها وتعويضها تعويضاً شاملاً عن كافة الخسائر، النفقات، الغرامات الحكومية، التعويضات القضائية، وأتعاب المحاماة الناتجة عن:
- إخلاله بأي بند من بنود هذه الاتفاقية.
- أي نزاع أو مطالبة من أطراف ثالثة أو جهات رسمية مرتبطة بمنتجاته، معاملاته، فواتيره، أو شحناته.
- أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو مخالفة للأنظمة التجارية والضريبية.
المادة السابعة: الرسوم والمعاملات المالية
- رسوم الوساطة والاشتراكات: تحتفظ SILA بحقها في فرض رسوم اشتراك، باقات استخدام، أو عمولات وساطة تقنية مقابل الخدمات الموفرة، وفق الجداول والخطط المعلنة بالمنصة.
- استقلالية الرسوم التقنية: ترتبط رسوم المنصة بتقديم الخدمات الرقمية والربط المعلوماتي، ولا ترتبط بنجاح تنفيذ الصفقات أو تعثرها ميدانياً بين الأطراف.
- بوابات الدفع الإلكتروني: تخضع أي مدفوعات تتم عبر المنصة لشروط وأحكام وسياسات مزودي خدمات الدفع المرخصين المتعاقد معهم.
المادة الثامنة: الملكية الفكرية وأمن المنظومة
- ملكية المنصة الحصرية: تظل البرمجيات، الأكواد المصدرية، التصاميم، الخوارزميات، محركات التحليل، قواعد البيانات، والواجهات، والعلامة التجارية لمنصة SILA ملكية فكرية حصرية ومحمية للمنصة.
- حظر استخراج البيانات: يُحظر تماماً سحب البيانات آلياً (Scraping)، أو نسخ قواعد بيانات المصانع والأسعار، أو الهندسة العكسية للمنصة لأي غرض كان.
- ترخيص المحتوى: يمنح المستخدم المنصة ترخيصاً لتخزين وعرض البيانات والكتالوجات والصور المرفوعة لتشغيل المنظومة وتدريب خوارزميات المطابقة والتوصية.
المادة التاسعة: آلية الشكاوى ونزاعات الأطراف (الامتثال النظامي)
تتيح المنصة قناة اتصال مخصصة لتلقي بلاغات وشكاوى الأطراف عبر البريد: support@sila.sa.
ينحصر دور المنصة في إحالة الشكوى إلى الطرف المشكو في حقه وحث الأطراف على الوصول إلى تسوية ودية خلال (7) أيام عمل، دون أن تتحمل SILA أي التزام قضائي أو مالي أو تنفيذي تجاه النزاع.
المادة العاشرة: حماية البيانات والامتثال لنظام (PDPL)
- تخضع كافة عمليات جمع ومعالجة البيانات الشخصية والمهنية لسياسة الخصوصية وحماية البيانات المعتمدة بالمنصة والمتوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
- يوافق المستخدم وممثلو المنشآت على مشاركة بيانات الاتصال المهنية لغرض إتمام طلبات التسعير والتواصل التجاري فقط.
المادة الحادية عشرة: الإنهاء، التعليق، وحجب الحسابات
تحتفظ SILA بالحق في تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم وحجب وصوله للمنصة فوراً ودون سابق إنذار أو التزام بالتعويض في حال: تقديم معلومات غير صحيحة أو مستندات وتراخيص غير نظامية؛ تكرار الشكاوى حول عدم الالتزام بالتوريد أو تدني الجودة أو التلاعب بالأسعار؛ أو محاولة الإضرار بالبنية التقنية أو انتهاك شروط هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة: حجية الموافقة الإلكترونية
تُعد موافقة المستخدم الإلكترونية عبر النقر على زر (أوافق على الشروط والأحكام) عند التسجيل أو تقديم طلبات التسعير بمثابة توقيع إلكتروني نظامي نافذ وملزم قانوناً وله الحجية الكاملة في الإثبات وفقاً لأنظمة التعاملات والتجارة الإلكترونية.
المادة الثالثة عشرة: القانون واجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي خلاف مباشر بين المنصة والمستخدم حول تفسير أو تطبيق هذه الشروط، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري والنهائي للمحاكم واللجان القضائية المختصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.