الأطراف الخارجية، الوساطة التقنية، وتحديد وإخلاء المسؤولية الشامل

يقر المستخدم (سواء كان مورداً، مصنعاً، مشترياً، أو زائراً) إقراراً باتاً ونهائياً لا رجعة فيه بأن منصة SILA هي منظومة برمجية وسحابية مخصصة للربط الإلكتروني، تبادل عروض الأسعار، والمعالجة الآلية للبيانات فقط.

ولا تُعد المنصة أو إدارتها بأي حال من الأحوال:

• طرفاً أصيلاً أو فرعياً في أي معاملة بيع، شراء، أو مقايضة.
• كفيلاً، ضامناً، شريكاً، أو وكيلاً بالعمولة لأي من أطراف التعامل.
• جهة فحص فني، تخزين، مناولة، نقل، أو تخليص جمركي للبضائع.

تقر المنشأة وتوافق على أن تشغيل المنصة يعتمد تقنياً وتشغيلياً على الاستعانة بأطراف ثالثة مستقلة كلياً عن إدارة SILA، وتتضمن:

• مزودي البنية السحابية والاستضافة: (الخوادم، مراكز حفظ البيانات، والشبكات السحابية).
• شركات وبوابات التقنية المالية: (بوابات الدفع الإلكتروني، معالجات البطاقات والتحويلات البنكية المرخصة).
• مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي وواجهات التطبيقات: (النماذج اللغوية، واجهات API لتحليل البيانات، وخوارزميات المقارنة).
• مزودي الاتصالات والبث الرقمي: (بوابات الرسائل النصية القصيرة SMS وخوادم البريد الإلكتروني).
• منصات وشركات الخدمات اللوجستية: (شركات النقل، الشحن الداخلي والدولي، التخزين، ومكاتب الخدمات الجمركية).

تطبيقاً للمبادئ المقررة نظاماً بانتفاء مسؤولية المنشأة عن أي ضرر ينشأ عن سبب أجنبي لا يد لها فيه أو ناشئ عن خطأ الغير أو المتضرر، تُخلي منصة SILA ومالكوها وممثلوها مسؤوليتهم القانونية، المدنية، والمالية عن:

• أعطال البنية السحابية وشبكات الاتصال: أي توقف كلي أو جزئي، انقطاع الخدمة، بطء المعالجة، فقدان للبيانات، أو اختراقات سيبرانية خارجة عن السيطرة المعقولة تقع لدى مزودي الاستضافة أو شبكات الإنترنت العالمية.
• التعاملات والتحويلات المصرفية: أي تعليق للمبالغ، فشل عمليات الدفع، نزاعات الاسترداد (Chargebacks)، أو اختراق للحسابات البنكية لدى بوابات الدفع والجهات المالية الوسيطة.
• العمليات اللوجستية والميدانية والجمارك: أي تلف، كسر، هلاك كلي أو جزئي للسلع، تأخر وصول الشحنات، نقص الأوزان والكميات، احتجاز البضائع لدى المنافذ الجمركية، أو فرض رسوم وغرامات جمركية وضريبية إضافية، حيث تقع هذه المسؤولية بين البائع والمشتري والناقل مباشرة.
• مخرجات التحليل وخوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI): تُعد كافة مقارنات الأسعار، الرسوم البيانية، نسب التوفير التقديرية، وترشيحات الموردين المتولدة آلياً أدوات وبيانات استرشادية بحتة تعتمد على المدخلات المتاحة؛ وتقع مسؤولية التدقيق والتحقق والتفاوض النهائي على عاتق المستخدم وحده دون أي ضمان لأرباح أو نتائج تجارية محددة.

إعمالاً للأحكام النظامية التي تجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التعاقدية أو تحديدها:

• استبعاد الأضرار غير المباشرة وفوات الكسب: لا تتحمل منصة SILA تحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية تجاه المستخدم أو الغير عن أي أضرار غير مباشرة، أضرار تبعية، تعويضات عن فوات الكسب أو فوات المنفعة، خسارة الصفقات أو الأرباح المتوقعة، تشويه السمعة التجارية، أو توقف الأعمال.
• سقف التعويض المالي الأقصى (Liability Cap): في حال ثبوت مسؤولية المنصة بحكم قضائي نهائي بات ومكتسب للقطعية رغم كافة بنود الإعفاء الواردة، يتفق الطرفان اتفاقاً لا رجعة فيه على أن أقصى سقف للمسؤولية المالية والتعويض الإجمالي التراكمي للمنصة عن مجمل الأضرار والمطالبات لا يتجاوز:

  (إجمالي الرسوم البرمجية والاشتراكات الفعلية التي استلمتها المنصة من المستخدم المتضرر خلال الثلاثة (3) أشهر السابقة لوقوع الحدث محل المطالبة، أو مبلغ خمسمائة (500) ريال سعودي، أيهما أقل).

يُسقط المستخدم صراحةً وبشكل نهائي أي حق له في:

• رفع أي دعوى قضائية، مطالبة تحكيمية، أو بلاغ ضد منصة SILA أو تابعيها بسبب أي تصرف، خطأ، أو إخلال صادر من طرف خارجي أو مزود خدمة.
• توجيه أي حجز تحفظي، تجميد لأموال المنصة، أو الزج بها كطرف في نزاعاته التجارية واللوجستية مع المشترين، الموردين، أو الناقلين.

ويقتصر حق المستخدم على الرجوع المباشر على الطرف المتسبب في الضرر وفق العقد المستقل المبرم معه.

يتعهد المستخدم (المورد أو المشتري) بالدفاع الكامل عن منصة SILA، ومالكيها، ومسؤوليها، وموظفيها، وإبراء ذمتهم التامة، وتعويضهم تعويضاً شاملاً عن:

• كافة الخسائر، المطالبات، والنزاعات المقامة من الغير أو من أطراف المعاملات.
• الغرامات والجزاءات المفروضة من أي جهة حكومية، ضريبية، أو جمركية ناتجة عن تعاملات المستخدم أو بضائعه.
• أتعاب المحاماة، نفقات التقاضي، والخبراء التي قد تتكبدها المنصة للدفاع عن نفسها أو لتقديم دفوعها نتيجة زج اسمها في أي نزاع تجاري أو تشغيلي للمستخدم.